پیشنهادات دانش بنیان ها برای توسعه تولید
لینک وبسایت: به اعتقاد یکی از فعالان حوزه دانش بنیان لازم است تا مسؤولان در سالی که مزین به نام ˮمهار تورم و رشد تولیدˮ است، نسبت به نحوه اختصاص ارز و حقوق و عوارض گمرکی توجه نمایند، در غیر این صورت در آینده نزدیک شاهد واردات محصول کامل بجای تولید آنها در کشور خواهیم بود.
شهاب پورصالح، مدیر عامل یکی از شرکت های دانش بنیان در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به مزین شدن سال جاری به نام "مهار تورم و رشد تولید" از طرف مقام معظم رهبری، اظهار داشت: بمنظور مهار تورم و توسعه کارهای شرکت های دانش بنیان پیشنهاد می شود که باتوجه به کمبود ارز مواد اولیه، مواد و ماشین آلات تولیدی که متاسفانه در اسفندماه به اولویت ۲۶ انتقال پیدا کرده بود، باردیگر به اولویتهای بالاتر تامین ارز مانند اولویت ۲۲ برگردد و از تصمیمات خلق الساعه در این عرصه به شدت اجتناب شود.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به وضعیت عوارض گمرکی برای شرکت های دانش بنیان، اظهار داشت: برای تحقق هر چه سریع تر این شعار، لازم است هر چه سریع تر، حقوق و عوارض گمرکی مواد اولیه را مطابق احکام بودجه ۱۴۰۱ که به یک تا ۲ درصد کم شده بود و با به انتها رسیدن سال باردیگر افزایش پیدا کرد، به همان میزان تقلیل دهند.
پورصالح، افزایش نرخ ارز برای مواد اولیه تولید و کلیه محصولات و حذف ارز نیمایی را مانعی برای تولید ذکر کرد و تصریح کرد: کاهش هزینه های در رابطه با قاچاق کالا از یک سو و از طرف دیگر روند اختصاص ارز و گرفتن کد "ساتا" برای ترخیص کالاها که چند ماهی زمان بر است، مانع دیگری برای توسعه تولید خواهد بود که لازم است دراین زمینه مسؤولان توجه لازم را داشته باشند.
مدیرعامل این شرکت دانش بنیان، هزینه بر بودن عملیات اختصاص ارز برای تولیدکننده را از دیگر موانع تولید نام برد و اشاره کرد: طبق بخشنامه بانک مرکزی بازرگانان و تولیدکنندگان برای هر ثبت سفارش حداقل مبلغ ۵ درصد (برای تمدید تا ۵۰ درصد) را می بایست برای اختصاص ارز بلوکه کنند که این امر می تواند بدون سر و صدا به کاهش سرمایه در گردش تولیدکننده بینجامد. در صورتیکه محصول کامل تعداد زیادی ثبت سفارش مواد اولیه را می طلبد که اگر قرار باشد برای هر ثبت سفارش مبلغی در بانک مسدود شود، در نهایت این تولیدکننده هست که مقروض می شود.
به گفته ی ایشان، طبق اعلام بانک مرکزی حداقل اختصاص ارز برای یک ثبت سفارش تولیدی در بهترین حالت ۳۸ روز است که برای تولیدکننده و تجاری بدون در نظر گرفتن نوع آن (مواد اولیه یا محصول کامل) به یک زمان است و حتی می تواند تا ۵۸ روز هم برای ارز درهم امارات بطول بیانجامد.
پورصالح افزود: بعد از گرفتن اجازه خرید ارز، تولیدکنندگان باید هر روز به بانکها و صرافی ها برای دریافت ارز بروند و در صورتیکه موفق به تهیه ارز در مدت یک ماه نشوند، مجبور می شوند بعد از پایان مهلت یک ماهه، ۱۰درصد هم بیشتر به بانکها بدهند تا باردیگر اجازه اش را تمدید کنند!!
وی با انتقاد نسبت به وفور بخشنامه ها با هدف مهار تولید و صادرات، اظهار داشت: افزایش ناگهانی هزینه های مواد اولیه در ماه های پایانی سال قبل مانع دیگر برای تولید است؛ چونکه به عنوان نمونه با افزایش ناگهانی قیمت ورق های فولادی که نیازی به ارزبری ندارند و کلیه مواد اولیه آنها در داخل موجود است، ولی شاهدیم که اکنون قیمت این ماده اولیه چند برابر قیمت کشورهای اطراف با ارز آزاد است.
این فعال حوزه فناوری افزود: علاوه بر همه اینها، شاهد هستیم که تعرفه برد الکتریکی با احتساب حقوق و عوارض آن از قبیل عوارض فرهنگی به ۱۰ درصد رسیده است؛ اما برای واردات محصول کامل همان برد، تعرفه ۲ درصدی در نظر گرفته شده است! و این رویکرد سبب خواهد شد که تولیدکننده در آینده نزدیک مجبور شود محصول کامل را قاچاقی وارد کند تا مواد اولیه اش را از آن جدا کند و در محصول تولیدی خود به کار گیرد.
پورصالح با انتقاد از نظام بانکی کشور که هیچ نوع تسهیلاتی برای تولید در نظر نمی گیرد، اضافه کرد: بدون تسهیلات بانکی و فقط با سرمایه شخصی نمی توان ادامه داد و لازم است تا بانکها نیز درگیر روند تولید شوند. همین طور باتوجه به رشد تورم و کاهش نقدینگی مشتریان، لازم است که بانکها در پروسه فروش اقساطی به عنوان یک بازوی قدرتمند در حوزه بازارسازی ایفای نقش کنند.
این فعال بخش خصوصی اعتقاد دارد که تولید یک مساله چندبعدی است که در آن دولت فقط نقش بازارساز را دارد و سایر سازمان های ذی ربط از قبیل سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی باید با در نظر گرفتن شرایط خطیر تولید، نهایت مساعدت را با بخش های تولیدی داشته باشند.
وی با ابراز تاسف از این که شعار دستگاهها در پشتیبانی از تولید با عملکرد آنها فاصله شایان توجهی دارد، تصریح کرد: برای حل این چالش بهترین کار ایجاد نقشه راه تولید برای افق کشور تا سال ۱۴۲۰ است. در این نقشه راه که می بایست به عنوان یک لایحه از طرف دولت به مجلس ارائه شود، تمامی ساختارهای تولیدی کشور، نقش ها و فرآیندهای هر سازمان و وزارتخانه به تفکیک، بیان و سپس به عنوان یک سند جامع غیرقابل تغییر، با قدرت اجرائی شود، به شکلی که حتی با تغییر دولت ها، اولویت های آنها نیز همسو با این نقشه راه تغییر کند، ضمن آنکه نظام بودجه بندی هر سال کشور نیز با نیم نگاهی به این نقشه راه، تدوین شود و برمبنای آن بودجه ها اختصاص یابد.
پورصالح افزود: همین طور پیشنهاد می شود تا کارگروه ویژه ای از طرف مسئولان ارشد تشکیل گردد تا با تعامل با بخش خصوصی و الهام گیری از کشورهایی که این مراحل را پشت سر گذرانده اند، علاوه به انجام اقدامات فرهنگی، این تجربیات با بخش خصوصی به اشتراک گذاشته شود.
ایشان سپس از دولت خواست که به عنوان بهترین کار، به تولید به چشم دستوری نگاه نکنند و از دخالت مداوم در آن پرهیز کنند و روند قیمت گذاری دستوری را از تولیدکنندگانی که حداقل مواد اساسی را تولید نمی کنند، حذف نمایند تا شاید تولید این مملکت بتواند نفسی تازه کند.
منبع: لینك وبسایت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب