افزایش 3 برابری سهم محصولات پیشرفته از GDP
به گزارش لینک وبسایت، بر مبنای آمارها به طورکلی روند سهم ارزش افزوده محصولات با فناوری متوسط و پیشرفته از تولید ناخالص داخلی در سالهای مذکور صعودی بوده، به صورتی که از ۲ درصد در سال ۱۳۶۹ به حدود ۶ درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش پیدا کرده و در مقابل با وجود رشد ۴۳ درصدی اعتبارات کلی پژوهش، فناوری و نوآوری در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱، اما شاخص شدت تحقیق و توسعه همچنان با عنایت به تورم و تاثیر آن بر تولید ناخالص داخلی در عدد ۰.۲۴ درصد ثابت مانده است.
به گزارش لینک وبسایت به نقل از ایسنا، یکی از شاخصهای مهم در حوزه علم و فناوری که از معیارهای اصلی برای مقایسه پیشرفت های علمی و فناورانه به حساب می آید، شاخص "شدت تحقیق و توسعه" است که به صورت نسبت اعتبارات حوزه تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی سنجیده می شود. طبق آمار انتشار یافته از جانب مرکز پژوهش های مجلس جدول زیر با تجمیع همه اعتبارات احصاء شده مقدار کلی اعتبارات پژوهش، فناوری و نوآوری در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ محاسبه شاخص شدت تحقیق و توسعه در قسمت دولتی را نشان می دهد:
مقدار اعتبارات پژوهش، فناوری و نوآوری (میلیارد تومان) و شاخص تحقیق و توسعه نسبت به تولید ناخالص داخلی
طبق جدول فوق با وجود رشد ۴۳ درصدی اعتبارات کلی پژوهش، فناوری و نوآوری در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱، اما شاخص شدت تحقیق و توسعه همچنان با عنایت به تورم و تاثیر آن بر تولید ناخالص داخلی در عدد ۰.۲۴ درصد ثابت مانده است. این در شرایطی است که بر مبنای برنامه ششم توسعه مقدار این شاخص باید به ۱.۵ درصد می رسید. همینطور با در نظر گرفتن سهم ۵۰ درصدی دولت در تأمین هزینه های تحقیق و توسعه تا سال ۱۴۰۴ با معیار نقشه جامع علمی کشور، برآورده شدن سهم ۲ درصدی دولت تا سال ۱۴۰۴ هم بسیار دور به نظر می آید.
همینطور بررسی وضعیت ایران در شاخص شدت تحقیق و توسعه در سال ۲۰۲۱ نشان داده است متوسط این شاخص در دنیا حدود ۲.۶ درصد بوده است و هزینه کرد تحقیق و توسعه نسبت به تولید ناخالص داخلی ایران در خوش بینانه ترین حالت با لحاظ کردن مشارکت بخش کسب و کار خصوصی حدود ۰.۶ درصد است که فاصله قابل ملاحظه ای با متوسط جهانی و پیشبینی های برنامه ای دولت دارد.
هزینه کرد یک درصد اعتبارات تخصیص یافته هزینه ای دستگاههای اجرایی به امر پژوهش
یکی از بندهای قانونی مرتبط به بودجه های پژوهشی، ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند "ب" ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه در جهت اجرای آن است که دستگاههای اجرایی مکلف هستند علاوه بر اعتبارات پژوهشی خود، یک درصد از اعتبارات هزینه های تخصیص یافته خویش را صرف فعالیتهای پژوهشی کنند و دبیرخانه شورایعالی عتف بعنوان مجری این بند قانونی ارائه شد.
دبیرخانه شورایعالی عتف به منظور تسهیل در فرایند اجرای ماده ۵۶ قانون تنظیم بخشی و در جهت اجرای بند "ت" ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه کشور، سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی (سمات ملی) را طراحی کرد تا فضای مناسبی برای تجمیع و مدیریت اطلاعات تحقیقاتی کل کشور فراهم گردد.
بر مبنای بندهای قانونی اشاره شده، کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند حداقل یک درصد از اعتبارات هزینه های تخصیص یافته خویش را از راه این سامانه صرف پژوهش کنند.
دو نمودار زیر برپایه اطلاعات انتشار یافته توسط مرکز آمار ایران تهیه شده است و به ترتیب مبین تعداد طرح های ثبت شده در سامانه سمات و تأمین مالی صورت گرفته نسبت به میزان قراردادهای منعقد شده در سالهای مختلف است.
تعداد طرح های ثبت شده در سامانه سمات به تفکیک نوع و سال
اعتبارات پیشبینی شده و پرداختی به کل طرح های ثبت شده در سمات
آمارهای این دو نمودار حاکی از میزان اعتبار و تأمین مالی صورت گرفته در جهت اجرای قانون مذکور و فاصله معنادار با میزان اعتبارات بالقوه در صورت اجرای کامل قانون دارد.
جایگاه ایران در شاخص جهانی نوآوری
بر مبنای شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۲ (سال ۱۴۰۱ شمسی) ایران با امتیاز ۳۲.۹ جایگاه پنجاه وسوم را در این شاخص دارد. نمودار زیر روند رتبه و امتیاز ایران در شاخص جهانی نوآوری طی سالهای ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) تا ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) را نشان می دهد:
طبق این نمودار به صورت کلی رتبه ایران در شاخص جهانی نوآوری سالانه رو به بهبود بوده است، هرچند امتیاز ایران تغییری نکرده است و این امر می تواند به دلیل افت امتیاز سایر کشورها باشد و نه الزاماً اقدامات کشور در جهت بهبود شاخص مذکور.
شاخص سهم محصولات با فناوری متوسط و پیشرفته از تولید ناخالص داخلی
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، نمودار زیر روند سهم ارزش افزوده محصولات تولیدات با فناوری متوسط و پیشرفته را از تولید ناخالص داخلی ایران طی سالهای ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۹ نشان می دهد:
همان گونه که در این نمودار مشاهده می شود، به طورکلی روند سهم ارزش افزوده محصولات با فناوری متوسط و پیشرفته از تولید ناخالص داخلی در سالهای مذکور صعودی بوده، به صورتی که از ۲ درصد در سال ۱۳۶۹ به حدود ۶ درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش پیدا کرده است.
منبع: لینك وبسایت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب