یادداشت؛ سیدنظام الدین موسوی
ترجمه اظهارات معاون اول رئیس جمهور
به گزارش لینك وبسایت نماینده مردم تهران در مجلس نوشت: انجام اصلاحات ساختاری در جهت تقویت امر مبارزه با فساد و نهادینه كردن شفافیت در كشور هیچ راهی جز همكاری متقابل سه قوه و پای كار آوردن مردم ندارد.
خبرگزاری مهر، گروه سیاست؛ سیدنظام الدین موسوی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد نوشت: معاون اول محترم رئیس جمهور روز دوشنبه گذشته در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نکات مهمی را مطرح کرده که می تواند نشانهٔ مثبتی از تغییر رویکرد دولت و ایجاد اجماع ملی در امر مبارزه با فساد و شفاف سازی در کشور تلقی شود. برمبنای خبری که پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهور منتشر کرد، جهانگیری در این نشست ضمن تاکید بر امر مبارزه با فساد گفته: «در حال حاضر شاهد انتشار اتهامات اقتصادی مقابل بعضی از مسئولان رده بالای کشور هستیم که باتوجه به حساسیت و اهمیت این موضوع، انتظار عمومی این است که قوه قضائیه در سریع ترین زمان ممکن نسبت به تعیین تکلیف این دست از اتهامات اقدام نماید و در مورد اتهامات عنوان شده شفاف سازی نماید.» هرچند شاید ایراد این سخنان از سمت یک مقام ارشد قوه مجریه در سال آخر مسئولیت این دولت، دیر هنگام به نظر برسد اما باید از این رویکرد استقبال کرد. قوه قضائیه طی سال های گذشته و به خصوص در دوران تحولی یک سال اخیر، دو موضوع «مبارزه با فساد» و «شفاف سازی» را با جدیت کامل دنبال کرده و اتفاقاً در هر دو حوزه اصلاحات را از درون خود آغاز نموده است. ارائهٔ گزارش دقیق از حساب های قوه قضائیه و نحوه هزینه کرد آنها به مردم، دادگاه های علنی و انتشار آرای محاکم و انتشار مشروح مذاکرات دیوان عدالت اداری کشور و جمع سپاری برخی دستورالعمل ها پیش از ابلاغ، از اقدامات عدلیه در زمینه مبارزه با فساد و شفاف سازی البته با رویکرد درون سازمانی بوده است. اما آنچه طی سال های گذشته سد راه اقدامات تحولی عدلیه بوده، اشکالات ساختاری بسترهای فسادزا و در بعضی مواقع مقاومت های سیاسی و فضاسازی های رسانه ای است که با سخنان امیدوارکننده اسحاق جهانگیری باید این سد را حداقل در درون قوه مجریه کنار گذاشته شده تلقی نمود و امیدوار بود که دولت با اقدام برای رفع اشکالات ساختاری و استقبال از برخورد با متخلفین هر چند دیر هنگام به یاری قوه قضائیه بیاید. مسئله مبارزه با فساد در کشور دارای ابعادی است که آنرا از حیطه وظایف و اختیارات یک قوه خارج کرده و به یک مسئله عمومی و ملی تبدیل نموده است. به همین دلیل برای انجام اصلاحات ساختاری در جهت تقویت امر مبارزه با فساد و نهادینه کردن شفافیت در کشور هیچ راهی جز «اجماع ملی» و همکاری متقابل سه قوه و تمامی دستگاه های حاکمیتی از طرفی و پای کار آوردن مردم از طرف دیگر، وجود ندارد. سخنان معاون اول رئیس جمهور این نوید را می دهد که حرکت مبارزه با فساد سرعت گرفته و مقرر است موانع ساختاری و رفتاری پیش پای عدلیه برای برخورد با متخلفین رفع گردد، این رویکرد بطور قطع منجر به تقویت اعتماد عمومی به حاکمیت خواهد شد که دولت محترم، نخستین منتفع آن است. البته باید این نکته بسیار کلیدی را مدنظر قرار داد که بنا بر حکم عقل، پیشگیری در هر امری بهتر از درمان است؛ در امر خطیر مبارزه با فساد نیز، اصل و اولویت بر پیگشیری است؛ رهبر حکیم و فرزانه انقلاب در بیانیه گام دوم، به صراحت بر نقش و تکلیف دستگاه های نظارتی و دولتی در پیش گیری از تشکیل نطفه ی فساد تاکید کرده اند. در مقوله های در رابطه با فساد اقتصادی، بخش اعظم و معتنابهی از مفسده ها به جهت وجود ساختارها و بسترها و دستورالعمل ها و بخشنامه های اجرایی فسادزا است مه منشأ اینها همه دولت می باشد، دراین زمینه تکلیف اساسی بر عهده دولت و مجلس است که سرچشمه های بروز فساد را خشک کنند. برای مثال در همین بحث اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ناظر بر خصوصی سازی که نیاز مبرم اقتصاد کشور است و هدف از آن افزایش کارایی در اقتصاد با تقلیل نقش دولت و افزایش حضور بخش خصوصی در اقتصاد است، عملاً شاهد بروز تخلفات عدیده در نحوه واگذاری ها هستیم؛ به شکلی که بعضاً افراد فاقد صلاحیت، در پروسه واگذاری ها صاحب بنگاه های دولتی می شوند و به جهت عدم کفایت و یا پیشبرد مفاسد اقتصادی خود تحت پوشش بنگاه تولیدی مزبور، لطمه هایی را متوجه کشور و مردم می کنند. موضوع شرکت هفت تپه مصداق بارز گزاره یاد شده است.
فرد فاقد صلاحیتی که به جهت داشتن رابطه های گوناگون و مفسده انگیز، در پروسه واگذاری ها، با ثمن بخس صاحب و مالک یک بنگاه دولتی می شود و در پوشش مالکیت آن بنگاه، مبادرت به دریافت تسهیلات کرده و تسهیلات دریافتی را بجای سرازیر کردن در امر رونق تولید، خرج سرمایه گذاری های کاذب و دلال مآبانه می کند و یا مواد خام تهیه شده با تسهیلات دولتی را در بازار آزاد به فروش می رساند، مصداق فرد فاسد و اخلالگر در نظام اقتصادیست. حال سوال واضح این است که اگر آن بنگاه دولتی در همان وهله نخست به فرد فاقد صلاحیتِ یاد شده واگذار نشده بود، آیا این مقدار لطمه ها و به تعبیری تالی فاسد ایجاد می شد؟ با یک مطالعه موردی و گذرا پیرامون پرونده های فساد که از سال ۷۴ تابحال در عدلیه گشوده شده است، آشکار می شود که جنس تمام این پرونده ها و فعل و انفعالات رخ داده در آنها یکسان است؛ این امر بدان معناست مادامی که منافذ فساد در دولت مسدود نشود و بسترهای فساد در قوه مجریه حذف نشود، پرونده های بعدی فساد به سمت عدلیه سرازیر می شود؛ به تعبیر دیگر مادامی که نظام پولی و بانکی، نظام صادرات و واردات، نظام مالیاتی، نحوه واگذاری ها در پروسه خصوصی سازی و قس علیهذا اصلاح نشود هر روز شاهد تولید پرونده های فساد اقتصادی خواهیم بود. از سویی دیگر بحث تقویت نظارت های درون سازمانی مطرح است؛ بخش های حسابرسی و حراستی و نظارتی و بازرسی تعریف شده در ذیل دستگاه های اجرایی باید به محض رخ نمایی رگه های اولیه بروز تخلف، با جدیت و اهتمام وارد عمل شوند و اقدامات قانونی مقتضی را انجام دهند؛ در خیلی از پرونده های فساد که هم اذهان مردم را مغشوش کرد و هم برای کشور و دستگاه قضائی زحمت آفرید، چنانچه در همان مراحل نخست بروز تخلف، واکنش های لازم از بخش های نظارتی درون سازمانی صورت می گرفت، چه بسا حجم و بسط پرونده به یک دهم وضع موجودش تقلیل می یافت ولی شاهد می باشیم چون بسترهای فسازا در دولت رها شده شاهد تولید مفسد در این بسترها و حرکت پرحجم عدلیه در برخورد با مفسدین هستیم. علی ایحال، دولت و شخص معاون اول محترم قوه مجریه باید اطمینان داشته باشند که قوه قضائیه در امر مبارزه با فساد مصمم است و همانطور که رئیس دستگاه قضا مهرماه سال قبل در گردهمایی فرماندهان سپاه تاکید کرد، دست کسانی که به بیت المال دست درازی کرده اند نه از مچ بلکه از بازو قطع می شود؛ این عزم جدی دستگاه قضا باید با معاضدت و همکاری دو قوه دیگر به ویژه دولت محترم همراه باشد و دولتمردان در همین یک سال باقی مانده از خدمت خود نسبت به انسداد بسترهای فسادزا – که مع الاسف طی ۷ سال اخیر رونده افزایشی داشته – اقدامی جهادگونه کنند.
منبع: linkwebsite.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب